به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «بیان روز»، محمد امرایی در جلسه ستاد مدیریت بحران پلدختر که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: شاید در ظاهر نام این جلسه «ستاد مدیریت بحران» باشد، اما موضوع اصلی آن جان و مال مردم است و هیچ مسئولی حق ندارد نسبت به این موضوع بیتفاوت باشد.
وی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران در زمان بحران افزود: مدیران نباید منتظر وقوع حادثه بمانند تا پس از بحران اعلام کنند که در محل حادثه حضور داشتهاند؛ بلکه باید از هماکنون نقاط آسیبپذیر را شناسایی، رصد و برای پیشگیری از حوادث احتمالی اقدام کنند.
دادستان پلدختر با اشاره به تجربه سیلاب سال ۱۳۹۸ عنوان کرد: نقاطی که در سیل سال ۹۸ برای مردم مشکلساز شدند، باید در اولویت نخست دستگاههای اجرایی قرار گیرند و اقدامات پیشگیرانه برای آنها از هماکنون انجام شود؛ چراکه پذیرفتنی نیست یک نقطه چند بار آسیب ببیند و همچنان همان مشکلات تکرار شود.
وی درباره وضعیت حریم و بستر رودخانهها نیز بیان کرد: رفع تصرف حریم و بستر رودخانهها باید با سرعت انجام شود و دستگاههای متولی نباید اجرای قانون را به مکاتبات و تصمیمات آینده موکول کنند.
امرایی گفت: اگر ساختمانی در حریم و بستر رودخانه احداث شده یا اعیانی و ساختوساز غیرمجازی وجود دارد که مانع اجرای طرحهای پیشگیرانه میشود، باید طبق قانون برای رفع تصرف آن اقدام شود و دستگاههای مسئول در این زمینه نباید منتظر دستورهای غیرضروری بمانند.
وی با تأکید بر اینکه «وظیفه من نیست» نمیتواند مانع خدمترسانی به مردم شود، گفت: در نظام اسلامی، مدیریت باید همراه با کار جهادی باشد و حتی اگر موضوعی خارج از حیطه مستقیم یک مدیر است، در صورتی که بتواند برای حل آن کمک کند، نباید دست روی دست بگذارد.
دادستان پلدختر با اشاره به مشکلات منطقه دردیا نیز خواستار تعیین تکلیف فوری موانع موجود در مسیر اجرای طرحهای عمرانی و پیشگیرانه شد و خاطر نشان کرد: هر دستگاهی که برای اجرای عملیات عمرانی با مانع مواجه است، باید موضوع را به فرمانداری و دستگاه قضایی اعلام کند تا با تمام توان برای رفع موانع قانونی و تأمین امنیت عملیات اقدام شود.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی افزود: مصوبات ستاد مدیریت بحران برای دستگاههای مسئول، تکلیف مشخص ایجاد میکند و در پایان سال آبی عملکرد دستگاهها در اجرای وظایف تعیینشده بررسی خواهد شد.
دادستان پلدختر هشدار داد اگر مدیری وظیفه قانونی خود را انجام ندهد و از این بابت خسارتی به مردم یا اموال عمومی وارد شود، موضوع ترک فعل وی قابل پیگیری قضایی خواهد بود و با مدیرانی که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کنند، برخورد میشود.
امرایی همچنین بر ضرورت همکاری امور عشایری برای جلوگیری از استقرار عشایر در مسیرهای پرخطر و سیلابی تأکید کرد و گفت: باید از هماکنون نسبت به شناسایی نقاط نامناسب و جابهجایی افراد از مسیرهای حادثهخیز اقدام شود تا در صورت وقوع سیلاب، جان مردم به خطر نیفتد.
وی در پایان بر حمایت کامل دستگاه قضایی از اقدامات قانونی دستگاههای اجرایی در راستای پیشگیری از بحران تأکید کرد و گفت: مدیران نباید از انجام اقدامات قانونی برای حفظ جان و مال مردم هراس داشته باشند و دستگاه قضایی در چارچوب قانون از اقدامات پیشگیرانه و خدمترسانی مدیران حمایت خواهد کرد.
انتهای خبر/
