به گزارش بیان روز ، حجت الاسلام سعید شهواری در جلسه مشترک شورای قضایی لرستان و شورای اداری پلدختراز کامران هادی پور رئیس دادگستری و علی امرایی دادستان شهرستان پلدختر به خاطر عملکرد مثبت و موفق در سند تحول و تعالی برنامه های عملیاتی ، تسریع در رسیدگی و کاهش پرونده ها ، رفع اطاله دادرسی وتعیین تکلیف پرونده های معوقه و مسن تقدیر و تشکر کرد.
وی احیای و حفظ حقوق عامه را سرآمد مسائل مربوط به برقراری عدالت در جامعه و وظیفه مسوولان و تمام اجزای حاکمیت دانست و افزود: در قانون اساسی در بسیاری از فصول آن به حقوق عامه که دارای دامنه گسترده و وسیعی است ، پرداخته شده که این مهم بحث کلی و مربوط به کلیت نظام است وتحقق آن با مشارکت تمام دستگاه ها امکان پذیر است
وی با تبریک ماه رجب ، هدف ازفلسفه و تشکیل چنین جلسهای را بررسی مشکلات قضایی شهرستان و رفع آنها و ایجاد تعامل و همکاری سازنده بین دادگستری و دستگاههای اجرایی برای رسیدگی مشکلات مردم و گرفتاریهای آنها دانست و افزود: برپایی میزخدمت در شهرستان های استان به خاطر دسترسی آسان مردم با مدیران ارشد قضایی استان و نشستن پای درد دل و گرفتاریهای آنان می باشد و ارائه خدمات شایسته به آنان وظیفه اصلی دستگاه قضایی است.
رییس کل دادگستری لرستان به مدیران توصیه و سفارش کرد :برنامه ملاقات منظم برگزار و در اتاق مسوولان به روی ارباب رجوع باز و مشکلات مردم پیگیری و گره گشایی کنند.
وی برضرورت صیانت از حقوق عامه تاکید کرد و افزود: پاسخگویی به مردم و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنها از اولویت های دستگاه قضایی است و در نظام جمهوری اسلامی هیچ افتخاری مانند خدمت به مردم و رفع مشکلات آنها نیست.
رییس کل دادگستری لرستان به مدیران توصیه و سفارش کرد: برنامههای ملاقات منظم برگزار و در اتاق خود را به روی مردم بازبگذارند و مشکلات آنان را پیگیری و از کار آنها گره گشایی کنند.
رییس کل دادگستری لرستان به ترک فعل مدیران هشدارداد و گفت: مشکلات جدی جامعه ترک فعل مدیران است زیرا خدمات رسانی به جامعه را مختل می کند و دستگاه قضا نمیتواند از ترک فعلهایی مدیران که موجب نارضایتی میشود بگذرد.
وی افزود: هم اکنون برای برخی ازمدیران دستگاه های اجرایی به علت کم کار پرونده در زمینه ترک فعل در دادسرا و محاکم قضایی استان تشکیل شده و در حال رسیدگی و صدور رای می باشد.
حجت الاسلام شهواری به انتخابات پیش رو اشاره کرد ویادآورشد:نگاه پیشگیرانه با هدف جلوگیری از وقوع تخلفات شامل ارشاد و تذکر به مدیران مرحله نخست دستگاه قضایی است و در صورت تضییع حقوق عامه در حوزه های مختلف به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی با مدیران متخلف برخورد قاطع صورت می گیرد.
وی افزود: همه مجریان ، متولیان و امنای برگزاری انتخابات موظف هستند تاکیدات مقام معظم رهبری در چهار مولفه امنیت ، مشارکت ، سلامت و رقابت را مد نظر قرارداده و با رعایت امانت داری و اصل بی طرفی زمینه رقابت سالم در انتخابات ۱۱ اسفندماه سال جاری را فراهم سازند.
رییس کل دادگستری لرستان با بیان این که در تامین سلامت انتخابات با احدی تعارف نداریم ، گفت: تأمین سلامت و امنیت انتخابات تضمین کننده مشارکت مردم است ودستگاه قضایی در راستای رسالت ذاتی خود با هدف پیشگیری و مقابله با جرایم با کوچکترین تخلف و جرم به صورت قاطعانه و بدون اغماض برخورد می کند.
وی مردم را از ارکان و پایه های قدرت ملی کشور دانست و افزود: حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو موجب تقویت اقتدار کشور و پایه های قدرت ملی می شود.
حجت الاسلام شهواری یادآورشد: رهبر معظم انقلاب به چهار مولفه اصلی انتخابات ، امنیت ، مشارکت ، سلامت و رقابت تاکید کردندکه باید رویداد ملی پیش رو در کمال امنیت ، سلامت ، رقابت و با حضور حداکثری برگزارشود.
وی مشارکت بالا را درگرو اعتماد مردم به سلامت انتخابات دانست و افزود: برای ایجاد شور انتخاباتی باید فضا را رقابتی کرد و تمام تلاش براین باشد که از وقوع هرگونه جرم و تخلف پیشگیری شود.
رییس کل دادگستری لرستان با بیان این که مدیران حق استفاده از امکانات دولتی له یا علیه نامزد خاصی را ندارند گفت: سو استفاده از امکانات دولتی له یا علیه نامزدخاصی باید توسط دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رصد ، مستندسازی شود و دستگاه قضایی با خاطیان و مجرمان انتخاباتی برخورد قاطع خواهد کرد. و در صورتی که تخلفی صورت نگرفته با انذار، نصحیت و تذکر آن مدیر را ارشاد می کنند.
وی با بیان این که هیچ شخص و مقامی در لرستان مصونیت قضایی ندارد ، افزود: آبروی نظام در گرو برگزاری سالم انتخابات است و دستگاه قضایی استان با تخلفات و جرایم انتخاباتی به صورت جدی برخورد خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری لرستان ضمن تاکید بر اینکه متولیان انتخابات و مدیران با هر گرایشی نباید در برگزاری انتخابات گرایش و نظرات خود را تاثیر دهند، ابراز کرد: متولیان انتخابات باید برای برگزار کنندگان انتخابات نسبت به قانون انتخابات و نحوه برگزاری آن آموزشهای لازم را ارائه و آنها را در این رابطه کاملا توجیه کنند تا در زمان برگزاری انتخابات با مشکل مواجه نشوند.
وی بر فرصت برابر نامزدهای انتخاباتی برای استفاده از امکاناتی که برای آنها در هیات استانی بررسی تبلیغات در نظر گرفته شده است تاکید کرد و افزود: اگر کسی در فضای حقیقی یا مجازی به موضوع تحریم انتخابات پرداخته و آن را تبلیغ کند در قالب عناوین مجرمانه قانونی با او برخورد خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به اینکه برخورد قانونی با مدیران متخلف که تخلف آنها محرز شده و از امکانات دولتی له یا علیه نامزد خاصی استفاده کردهاند، سبب جلب اعتماد مردم و امیدواری آنها میشود، گفت: مدیران دستگاهها و موسسات خدمات رسان باید بر سوء استفاده از ظرفیت این دستگاهها به نفع نامزد خاصی نظارت داشته و از بروز آن به جد جلوگیری کنند.
انتهای پیام
